جواب نیوز

مروری بر برخی نقاط ضعف پژوهش کشور/چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد دانش‌بنیان استمرار پیدا می‌کند

مصاحبه اختصاصی با دبیر شورای انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی نقاط ضعف عرصه علمی و پژوهشی کشور را سهم ناچیز پژوهش از تولید ناخالص داخلی، عدم استفاده از تمام ظرفیت دانشگاه‌ها، کم‌توجهی به علوم پایه و قواعد و ضوابط دست‌وپاگیر عنوان کرد و گفت: اگر تصور کنیم از نقطه ایده، تا رسیدن به ثروت و بازار به دست دانشگاه محقق می‌شود، اشتباه کرده‌ایم.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در گفت‌وگویی با ایسنا، که به مناسبت آغاز هفته پژوهش انجام گرفت، با اشاره به اینکه روحیه بالا و ضریب هوشی عالی محققان و دانشمندان کشور، رشد دانش و فناوری را رقم زده است یادآور شد: با این وجود هزینه‌کرد کلان در حوزه پژوهش و فناوری کم است.

وی افزود: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۰.۷ یا ۰.۸ درصد است و به یک درصد نمی‌رسد؛ این در حالی‌است که رقابت جدی در این عرصه بین بسیاری از کشورها، حتی کشورهای همسایه ما که سابقه علم و تحقیق نداشته‌اند، برقرار است و برخی از آن‌ها چهار الی پنج درصد از تولید ناخالص ملی را به تحقیق و توسعه اختصاص داده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: اگر پشتیبانی از دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به طور کامل از سوی مسئولان محقق شود، خروجی آن‌ها چند برابر خواهد بود و مردم آثار آن را در صحنه زندگی اجتماعی کشور، زندگی روزمره و رفاه فردی و اجتماعی خود خواهند دید.

مخبر، ضعف دیگر نظام پژوهشی کشور را عدم استفاده از تمام ظرفیت دانشگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بالای ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها حضور دارند. این در حالی‌است که کمتر از ۵۰ درصد این افراد در فعالیت‌های جدی علمی و پژوهشی، مشارکت فعال دارند که باید ۵۰ درصد دیگر را از طریق آیین‌نامه‌ها و … مقید به این امور کنیم.

وی ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت اساتید در طرح‌های ملی و سازندگی، یکی از دیگر اشکالات عرصه علم و تحقیق را کم‌توجهی به علوم پایه دانست و گفت: علوم پایه، مادر علوم کاربردی هستند و کم‌توجهی به آن‌ها خُسران در آینده را به دنبال خواهد داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نقطه ضعف دیگر ما در این عرصه، قواعد و ضوابط دست و پاگیر هستند که باید به کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و اساتید سنگلاخ‌های مسیر را برداشته و راه را برای محققان هموار سازیم.

رتبه ایران در ثبت پتنت

مخبر اظهار کرد: بسیاری از بار تحقیقات بر دوش جوانان باانگیزه کشور است که این یک نقطه قوت به حساب می‌آید. قرار گرفتن این جوانان در کنار اساتید باتجربه باید بتواند کارهای بزرگی را به انجام برساند.

وی لزوم مأموریت گرا شدن مراکز تحقیقاتی را یادآور شد و تصریح کرد:اگر تصور کنیم از نقطه ایده، تا رسیدن به ثروت و بازار به دست دانشگاه محقق می‌شود، اشتباه کرده‌ایم. دانشگاه تا خلق فناوری در قالب محصول و پتنت می‌تواند کمک‌کننده باشد. حلقه‌های بعدی، شرکت‌های دانش‌بنیان و … هستند و همه اختراعات در دنیا، در دانشگاه اتفاق نمی‌افتد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان که حدفاصل دانشگاه و صنعت هستند، هنوز خودشان را پیدا نکرده‌اند. تاکنون۳۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان ثبت ‌شده‌اند و سیاست‌گذاران و مدیران عرصه فناوری باید رابطه بین شرکت‌ها و صنعت را تسهیل کنند؛ اگر این رابطه به درستی شکل بگیرد، شاهد خواهیم بود که بخش زیادی از پتنت‌ها و اختراعات در همین شرکت‌ها و بخش تحقیق و توسعه صنایع شکل می‌گیرد.

مخبر با بیان اینکه نقش‌آفرینی دانشگاه نیز در این عرصه غیرقابل انکار است، توضیح داد: اوایل دهه ۸۰شمسی تنها سه پتنت بین‌المللی از جمله یو اس پتنت یا پتنت‌های ثبت‌شده در اروپا داشتیم. این در حالی‌است که در سال۲۰۱۷، ۱۳۴ پتنت برای ایران ثبت شده و رتبه ۳۳ یا ۳۴ دنیا در ثبت پتنت را دارا هستیم.

وی ادامه داد: در سال ۸۷ یا ۸۸ از هر سه هزار و اندی مقاله تنها یک پتنت استخراج می‌شد. این در حالی‌است که در حال حاضر این رقم به زیر ۷۰۰ و حدود ۶۰۰ مقاله رسیده و به ازای این تعداد، یک پتنت خواهیم داشت. با این حال این ارقام هم چندان قابل توجه نیست و باید مدنظر داشت که چینی‌ها از هر ۳۴ مقاله خود، یک پتنت بیرون می‌دهند و در آمریکا نیز خروجی هر ۳.۵ مقاله، یک پتنت است. همچنین در ژاپن و کره از هر ۱.۵ مقاله، یک پتنت استخراج می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش را پیشران تبدیل دانش به فناوری، تجاری‌سازی و خلق ثروت دانست و تشریح کرد: طی افزایش جریان علمی به سمت کاربردی شدن دانش و خلق ثروت از دانش که به وسیله فناوری، محصول و تجاری شدن اتفاق می‌افتد، وارد فضا و اتمسفر اقتصاد دانش‌بنیان شده‌ایم.

مخبر در پایان گفت: چه بخواهیم، چه نخواهیم اقتصاد دانش‌بنیان استمرار پیدا می‌کند و ما موظف هستیم فضای مناسب آن را فراهم آوریم تا بتوانیم از اقتصاد رانتی و نفتی فاصله گیریم.

انتهای پیام

لینک کوتاه لینک

اخبار مرتبط

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.